به نقل از «تسنیم»

نگاهداری: قانونی که باعث نارضایتی عمومی شود، مشروعیت خود را از دست می دهد

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۲۳۹۵۷

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه حکمرانی و حکومت داری نیاز به فضیلت و شرافت دارد، گفت: اگر یک قانون، باعث نارضایتی عمومی شود، کم کم مشروعیت خود را از دست می دهد. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نخستین کنفرانس ملی دانش مبنا و حکمرانی سرزمینی به تشریح ویژگی‌های حکمرانی خوب پرداخت و اظهار کرد: در نظام حکمرانی با دوگانه‌هایی مواجه هستیم که متضاد یکدیگر نیستند، اما باید نسبت آنها را با یکدیگر در نظام قانون‌گذاری و سیاستگذاری کشورمان تعیین کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نگاهداری بیان کرد یکی از این دوگانه‌ها که در جهت‌گیری کلان سیاستگذاری و قانون‌گذاری کشورمان مطرح می‌شود، دوگانه بین علم و اقتصاد است.

تبیین جایگاه علم و اقتصاد در حکمرانی

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به تفاوت رویکرد نظام غربی و نظام اسلامی در مواجهه به این دوگانه، توضیح داد: نظام غربی در غایت نهایی با نظام اسلامی تفاوت اساسی دارد. نظام غربی مدعی است که هدف نهایی خود را رشد اقتصادی و رفاه تعیین کرده است.

وی با بیان اینکه نظام غربی راهبرد اقتصادمحور را در دستور کار خود قرار داده، افزود: در این نظام همه ارجاعات به نظام اقتصادی است و دولت هم‌بر مبنای نظام اقتصادی مدیریت می‌شود و حتی اگر نظامی‌گری می‌کنند، برای رشد اقتصاد است.

نگاهداری ادامه‌داد: اما نظام اسلامی ادعا دارد که غایت نهایی جامعه تعلیم و تربیت انسان‌های متعالی، خردورز، عاقل و عالم باید باشد.

وی توضیح داد: اگر نظام غربی ادعا دارد که جامعه را می‌خواهد به بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی تبدیل کند، نظام اسلامی می‌خواهد جامعه را به مدرسه و دانشگاه تبدیل کند؛ موضوعی که در سخنان امام‌خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها شنیده‌ایم.

جامعه در نظام اسلامی یک مدرسه اجتماعی است

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: در نگاه اسلامی، جامعه یک مدرسه اجتماعی است که باید به مردم فرصت یاددادن، یادگرفتن، آموختن و تجربه کردن فراهم شود. بنابراین مردم سالاری دینی در جوهره ذاتی نگاه اسلامی به حکومت داری و حکمرانی گنجانده شده‌است.

وی ادامه‌داد: بنابراین باید بدانیم که دوگانه علم و اقتصاد را در کشور چطور می‌خواهیم اجرا کنیم و چه تأثیری در نظام سیاستگذاری و قانون‌گذاری ما باید داشته‌باشد.

نگاهداری با اشاره به حرام بودن ربا در نظام اسلامی، گفت: اقتصاد از طریق ربا، باعث ایجاد فعالیت اقتصادی نمی‌شود و در این شیوه، فرصت یاد دادن و یادگرفتن وجود ندارد چون فعلی انجام نمی‌شود. به همین دلیل ربا در اسلام حرام شده‌است.

وی با اشاره به اینکه نظام اسلامی به‌دلیل اهمیت دادن به علم، ولی فقیه را به‌عنوان رهبر کشور انتخاب کرده، گفت: باید فکر کنیم که باید چه کاری انجام دهیم تا در نظام قانون‌گذاری و سیاستگذاری ما به‌طور عملیاتی بتواند علم، محور راهبری و رهبری باشد.

سیاست، آرمان‌گرا باشد یا واقع‌بین

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس دوگانه دیگر در نظام قانون‌گذاری و سیاستگذاری را بحث آرمان گرایی و واقع گرایی دانست و اظهار کرد: مسئله این است که مرکز بین آرمان گرایی و واقع گرایی و نقطه تعادل بین این دو چطور باید طراحی شود. اگر ما آرمان گرایی افراطی را درنظر بگیریم، باعث خستگی مردم می‌شود و اگر واقع گرایی افراطی را در پیش بگیریم، جامعه از تحرک باز می‌ماند.

وی ادامه‌داد: رهبر معظم انقلاب در این زمینه آرمان گرایی واقع بینانه را مطرح می‌کنند. یعنی در عین حال که واقعیت‌ها را می‌بینیم، آرمان‌ها را متناسب با شرایط میدان تدوین کنیم. پیدا کردن نقطه تعادل بین آرمان‌ها و واقعیت‌ها، یکی از مسائلی است که در حکمرانی و قانون‌گذاری محل مناقشه و بحث می‌شود.

لزوم اتخاذ رویکرد فرایندی در سیاستگذاری

نگاهداری در خصوص سومین مسئله در حوزه حکمرانی، به داشتن نگاه پروژه‌ای یا فرایندی به مسائل کشور اشاره کرد و گفت: در دنیای حکمرانی، دیگر هیچ مسئله‌ای برای همیشه حل نمی‌شود. هر راه‌حلی، عوارض و تبعاتی دارد و مسائل جدیدی را پیش می‌آورد. بنابراین باید نگاه دائمی و فرایندی را به مقوله حکمرانی و سیاستگذاری در پیش گیریم.

وی با بیان اینکه نگاه فرایندی نیاز به راه اندازی زیست بوم حکمرانی دائمی دارد، گفت: به این صورت که مجموعه‌ای از نهادها و سازوکارها دائماً نظام قانون‌گذاری و سیاستگذاری را در مواجهه با مسائل نوپدید و شرایط متحول جامعه بازتولید کنند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در این زیست بوم اجزای مختلفی فعال هستند؛ دانشکده‌های حکمرانی، کانون‌های تفکر، اندیشکده‌ها و آزمایشگاه‌های حکمرانی از جمله اجزای مختلف این زیست بوم دائمی برای حکمرانی به‌شمار می‌آیند.

حکمرانی زنانه؛ حکومت داری مردانه

وی با اشاره اینکه باید تفاوت بین حکومت داری و حکمرانی مشخص شود، بیان کرد: باید بپذیریم که تحولات فناورانه و پلتفرم‌های جمعی، تغییراتی که در دنیا رخ داده و ورود فناوری‌هایی مانند هوش‌مصنوعی، اینترنت اشیا و... به جوامع، روابط بین حاکمیت و مردم را دچار بازآرایی کرده است.

نگاهداری با بیان اینکه نیاز است از حکومت داری به حکمرانی تغییر زاویه بدهیم، گفت: حکومت داری دستوری و ابلاغی است، فناوری‌های سخت دارد، مردانه است و عقلانیت آن ابزاری است. در حالی که حکمرانی از عقلانیت ارتباطی بهره می‌گیرد؛ به این صورت که ارتباطاتی که از بازیگران غیررسمی، مردم و نهادهای عمومی که در تعریف رسمی حکومت، شأنی برای تصمیم سازی نداشته‌اند، در حکمرانی جایگاه پیدا می‌کنند.

وی با بیان اینکه سیستم حکمرانی به‌جای ابلاغ و دستور، از اقناع استفاده می‌کند، گفت: سیاستگذاری و قانون‌گذاری‌ها باید با همراه سازی و اقناع سازی حداکثری مردم همراه باشد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه حکمرانی نسبت به حکومت داری زنانه‌تر است، گفت: باید در کنیم که در اگر در قانون‌گذاری و سیاستگذاری تغییر پارادایم از حکومت داری به حکمرانی می‌دهیم، این مسئله چه تأثیری در قانون‌گذاری خواهد داشت.

وی پنجمین نکته را به نیاز حکمرانی و حکومت داری به فضیلت و شرافت عنوان کرد و افزود: فضیلت به یک حکمران و قانون‌گذار کمک می‌کند که از سیاست در دوراهی‌ها چطور استفاده کند. همچنین حکمرانی به شرافت نیاز دارد تا بتواند در مسیری که برای مردم درست تشخیص داده، با ثبات قدم، ایمان و قدرت تمام دنبال کند و دچار مصلحت اندیشی‌های غیر شرافتمندانه در تصمیم گیری ها نشود.

نگاهداری با بیان اینکه ششمین مسئله در نظام سیاستگذاری و قانون‌گذاری، سطوح آن است، گفت: قانون‌گذاری در سطوح فراملی، ملی و محلی صورت‌می‌گیرد و به نظر من مجلس و نظام قانون‌گذاری ما در تعریف نقش خود در ارتباط با این سطوح، هنوز به جمع بندی لازم نرسیده‌است.

وی توضیح داد: در سطح فراملی ما دیپلماسی پارلمانی را داریم که نمایندگان مجلس در کنار دیپلماسی رسمی، با کشورهای دیگر تعامل دارند و ایفای نقش می‌کنند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بر ضرورت حل مسئله در کشور اشاره کرد و گفت: حکمرانی وقتی به کار می‌آید که توان حل مسئله داشته‌باشد. هم و غم ما باید حل مسائل کشور باشد. باید از سندنویسی‌های بی حاصل و رفتارهای نمایشی، بدون ارائه راه حل واقعی برای مسائل کشور، بپرهیزیم.

وی با اشاره به اینکه برخی از مدیران با رویکرد تقلیدی و برخی دیگر به‌صورت نمایشی به مدیریت کشور می‌پردازند، افزود: مدیران تقلیدی به‌دنبال اجرای سیاست‌های مؤسسات و صندوق‌های بین‌المللی، بدون توجه به مقتضیات فرهنگی و اجتماعی خاص کشورمان هستند و برخی دیگر از مدیران هم صرفاً کارهای نمادین مانند رونمایی از سند، سفرهای خارجی و... را دنبال می‌کنند.

نگاهداری تأکید کرد: پیشنهاد ما این است که به‌جای این دو رویکرد، مدیران ما نوآوری خلاقانه را متناسب با قابلیت‌های اجرایی کشور و شرایط بومی خودمان در پیش گیرند و پژوهشگران در این حوزه به مدیران راهکار ارائه دهند.

وی در ادامه با طرح این سؤال که قانون در چه شرایطی باعث تغییر رفتار مردم می‌شود، توضیح داد: اجرای قانون در کنار تصویب آن، اهمیت زیادی دارد. باید بدانیم که رابطه بین هنجارهای اجتماعی و باورهای مردم با قانون چیست. قانون وقتی اجرا می‌شود که باور عموم مردم این باشد که دیگران آن را اجرا می‌کنند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه قانون وقتی به مرحله اجرا می‌رسد که بر باور مردم اثر گذاشته باشد، افزود: اگر یک قانون، باعث نارضایتی عمومی شود، کم کم مشروعیت خود را از دست می‌دهد. بنابراین قدرت قانون در هم افزایی و هماهنگی با باورهای عمومی و هنجارهای مردم است.

وی با اشاره به رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس در عملکرد خود ادامه‌داد: در این مرکز رویکرد ما این است که حکمرانی در دنیای امروز تبدیل به یک مسئله دانش بنیان شده و نظام فناوری و نوآوری در دنیا متحول شده‌است. دوره دانشگاه‌های نسل سوم و چهارم رو به پایان است که دانشگاه نسل پنجم در حال شکل گیری است و در کنار دولت و صنعت، جامعه مدنی، محیط زیست و... نیر بر نسل‌های مختلف دانشگاه اثرگذار است.

نگاهداری با بیان اینکه حرکت دانشگاه و حکمرانی به‌سوی یکدیگر، حرکتی متقابل است، گفت: مقوله‌های حکمرانی دانش‌بنیان شده و همین امر نشانه‌ای بر نزدیک شدن این دو نظام به یکدیگر هستند.

وی با بیان اینکه مجلس پژوهش‌های مجلس تلاش کرده در این مسیر حرکت کند، گفت: ما با راه اندازی خانه خلاق برای تولی گری در بخش عمومی، شبیه سازی سیاستی طرح‌ها و لایحه‌ها، راه اندازی مدرسه حکمرانی و آزمایشگاه خط‌مشی، برگزاری سه دوره پارلمان دانشجویی و اجرای بیش از 50 رویداد نوآورانه، تلاش کردیم همراهی دانشگاه و حکمرانی را با یکدیگر تسهیل کنیم. 

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس آرمان گرایی نظام اسلامی حکومت داری نظام غربی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۲۳۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند

امتداد -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما تغییر در این مجموعه دشوار است.

وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد.

بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.

حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.

قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند

وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.

مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.

قدرت کنترل بانک ها از خردادماه

وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.

مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.